وبما أن مؤسسات التعليم الجامعي تمثل قاطرات التنمية في كل المجتمعات المتقدمة كما تعد بمثابة الحاضنة لرأس المال الفكري والمستثمر الأول في المعرفة، حيث تمتلك بنية أساسية معرفية قوية تتمثل فى وجود العناصر البشرية والتقنية، وبما تضمنه من تخصصات علمية ونظرية، وبما يتوافر لديها من مراكز بحثية ومصادر ونظم معلوماتية وبما تسهم به فى الخدمة المجتمعية،كان لابد للجامعات المصرية أن تعيد النظر في أساليب تطويرها حتى تستطيع مجابهة تلك التطورات والتغيرات العلمية والمعرفية والتكنولوجية التى فرضتها متطلبات رأس المال الفكرى، وأن تقف على الكيفية التي تنسجم فيها إدارة الجامعات مع إدارة المعرفة والاقتصاد المبني على المعرفة، لأن تقليص الفجوة بين الواقع والمأمول في صورته المثلى يتطلب أن تعي المؤسسات الجامعية المعنية بالتعليم وإنتاج المعرفة بضرورة التعامل مع القسط الأكبر من المعرفة المتعلمة لتكون دليلاً للعمل ومرشداً للسلوك وذلك بجعلها ملامسة وملائمة للواقع قدر الإمكان بدلاً من نقلها وإلزام الدارسين بحفظها والتسليم بمعطياتها على أنها حقائق مطلقة مطلوبة لذاتها