أصابت الأزمة المالية معظم دول العالم منذ النصف الثاني من عام 2008 ، وقد بدأت تلك الأزمة في السوق الأمريكية ، ثم امتد تأثيرها إلي العديد من الدول الأخرى ، مما جعل العديد من الآراء تنادي بفشل النظام الاقتصادي الرأسمالي خاصة بعد فشل كافة خطط الإصلاح التي اقترحتها الحكومات الأوروبية والأمريكية لعلاج تلك الأزمة.
مع ظهور الأزمة المالية العالمية الراهنة التي بدأت تظهر نتائجها وتداعياتها منذ النصف الثاني من عام 2008 ، كان من الضروري لعلم المحاسبة والمراجعة أن يتطور من حيث المبادئ والطرق والإجراءات حتى يتلاءم مع هذا المتغير الاقتصادي الجديد ، ويحقق نتائج محاسبية مقبولة لحل المشكلات المحاسبية والاقتصادية التي نتجت عن تلك الأزمة المالية العالمية في شتى الجوانب الاقتصادية والمالية.
وقد كان لمهنة المحاسبة والمراجعة النصيب الأكبر من الأسباب التي حدثت علي آثارها الأزمة المالية العالمية ، مما جعل العديد من الهيئات العلمية والمهنية والمؤسسات المالية والمراجعين تنادي بتفعيل دور لجان المراجعة ، بما يكفل ضبط الأداء للشركات والتأكد من التزامها بمعايير حوكمة الشركات ، وما يترتب علي ذلك من دقة النتائج ويجنب الشركات التعرض لأي أزمات مالية يمكن أن تعصف بها وتقودها إلي الفشل أو الانهيار المالي.
وتأتي هذه الدراسة لاقتراح مدخل يحدد مدى مساهمة لجان المراجعة في الحد من التداعيات والآثار السلبية للأزمة المالية التي سادت معظم الاقتصاديات العالمية حتى وقتنا الحالي ، إلي جانب تقديم بعض النتائج والتوصيات التي قد تزيد من درجة ثقة المساهمين والمستثمرين في التقارير والقوائم المالية.