تعيش البشرية جميعا حالة من الخوف والذعر والترقب بعد انتشار وتفشي وباء (كورونا المستجد) في أغلب بلدان العالم ، يصاحب ذلك حالة ارتباك في الأوساط الطبية حول طرق العدوي والوقاية وطرق العلاج والسيطرة علي سرعة انتشار الوباء ، ولم تقدم أي جهة علمية ، دولية أو محلية ، وصفة طبية معتمدة للوقاية من الإصابة به ، بل كل ما قدمته نصائح واحتياطات عامة لم تمنع حتى الآن من وصول المرض لأقصي البلاد وعبور المحيطات . وتسبب هذا الوباء في خسائر اقتصادية هائلة لكل البلاد ، وفي كافة القطاعات ( السياحية والمالية والصناعية ) وغيرها ، وبات الجميع يطلب مساعدات عاجلة من البنك الدولي علي مستوي الحكومات ، كما باتت القطاعات الداخلية تطلب مساعدات حكومية وجدولة قروضها أو اسقاطها ، مع فوائدها وتأجيل الايجارات وغيرها . وعمت الاضرار قطاع العمل في مصر والعالم ، وتوقفت الآلات عن الدوران ، واختل دولاب العمل في المشروعات الانتاجية إجبارياً بمقتضي قانون الطوارئ وقرارات حظر التنقل والعزل ، التي أتخذتها السلطات المختصة في الدولة ، مع تطبيق العقوبات الجنائية في حالة المخالفة . فتم وقف عقود العمل ، وحرم الوباء العمال من الذهاب لمصانعهم ، واستغاث أصحاب الأعمال من الخسائر والنزيف الأقتصادي ، إذ لن يستطيعوا إلا دفع أجور العمال وحقوقهم المالية الأخري برغم توقف العمل والإنتاج . فالصرخه ليس من التوقف عن العمل لبعض الأسابيع ، بل شبح الأفلاس بات يهددهم في حالة استمرار هذا الوضع فترات أخري . هذه المخاطر لا يجب ان تغطي علي حجم المجهودات المبذولة من الجيش الأبيض ( الأطقم الطبية ) ، خط الدفاع الأول وجنود المشاة في مواجهة الوباء ، فالمجهودات عظيمة والتضحيات كبيرة ، أطباء أو تمريضاً أو أجهزة معاونة . والسؤال المطروح ما هي أوجه الحماية القانونية لهؤلاء في حالة العدوي (أو لا قدر الله) في حالة الوفاة . ما هي حقوقهم القانونية وما حقوق من يعولهم . أيضا ما مسئولية من تسبب في نقل العدوي للغير إهمالا أو عمداً ، جنائياً ومدنياً وإدارياً . وهل يمكن ان نطرح رؤية أكثر فاعلية لحماية الأطقم الطبية في حالة العدوي أو الوفاة من المرض المهني ، بعيدة عن القوالب القانونية التقليدية لقانون التأمينات أو المعاشات أو الضمان الاجتماعي أو الاعانات النقابية . هل يمكن استصدار وثيقة تأمين علي الحياة – نموذجية إجبارية - لهذه الأطقم الطبية ، تمنحهم أو لذويهم ، إطمئنانا أكبر حالة وقوع هذه الأخطار ، هم لم يطلبوها ، ولكنه نحن من يجب أن نفكر ونقترح , لتصدر السلطة المختصة القانون المنظم للشأن المطروح , لكى لا نتركهم وحدهم في مواجهة الوباء ، وتكون المسئولية مجتمعية تضامنيه . لهذا ولغيره رأينا أن ندرس المنظومة القانونية للوقاية من الأوبئة ومكافحتها في حالة ظهورها ، مع دراسة منظومة الحماية القانونية للأطقم الطبية المكافحة للوباء ، وحماية العمال وحماية أصحاب الأعمال من الآثار السلبية للوباء