ىذه الد ا رسة إلى اختبار مفيوم التحفظ المحاسبي بشكل متكامل, ى فناك جدل
دائم حول التحفظ ما بين اعتباره احد خصائص جودة المعمومات ويخفض من مشاكل
الوكالة عند التعاقد ويستجيب لمتغي ا رت في البيئة التنظيمية والتشريعية, أو انو يضر بجودة
المعمومات المحاسبية حيث يضر بحيادية والعرض العادل ت لمك المعمومات . ولتحقيق ذلك
تقوم الد ا رسة ا بستكشاف مدى تأثير آليات الحوكمة عمى إتباع الشركات لسياسة التحفظ
المحاسبي ومدى انعكاس تمك السياسة عمى الق ا ر ا رت المالية لمشركة . و الفكرة الاساسيو
لمد ا رسة انو إذا كان التحفظ يدعم جودة التقارير المالية )وجية النظر الايجابية لمتحفظ( فانو,
من ناحيو , يرتبط ايجابيا مع آليات الحوكمو الفعالة لان لدييما نفس اليدف , و من ناحية
أخرى, فانو يدعم المرونة المالية لمشركة كأحدالآثا ا رلاقتصادية الايجابية لمتحفظ . وتساىم
الد ا رسة في ذلك الجدل من خلال اختبار مفيوم التحفظ بشكل أكثر اتساعا من الد ا رسات
السابقة , حيث تتناول مفيوم التحفظ في سياق المحددات والنتائج . وتعتمد الد ا رسة عمى
صياغة ثلاث نماذج تطبيقيو , الأول لاختبار تأثير آليات الحوكمو عمى التحفظ المحاسبي ,
الثاني لد ا رسة تأثير التحفظ عمى ق ا رر إدارة السيولة داخل الشركة , والثالث لاختبار تأثير
التحفظ عمى ق ا رر اختيار مصدر التمويل ما بين الممكية أو الدين . وقد أوضحت نتائج
الد ا رسة, فيما يخص علاقة التحفظ باليات الحوكمو , أن كل من نسبة المديرين المستقمين
وجودة لجان ألم ا رجعو تؤثر عمى مقدار التحفظ المحاسبي في التقارير المالية, بينما كل من
حجم مجمس الاداره وازدواج الأدوار لا تؤثر عمى تمك السياسة . و فيما يتعمق بتاثير التحفظ
عمى المرونو الم اليو, اشارت النتائج إلى وجود تأثير للتحفظ المحاسبي عمى ق ا ر ا رت الاداره
في تحديد حجم السيولة واختيار مصدر التمويل. وتعكس تمك النتائج الارتباط الايجابي بين
التحفظ وآليات الحوكمو والتأثير الايجابي لمتحفظ عمى المرونة المالية لمشركة وىو الأمر
الذي يدعم وجية النظ ر الايجابية حول التحفظ المحاسبي عمى انو يدعم جودة التقارير
المالية.