ىذه الد ا رسة إلى اختبار مفيوم التحفظ المحاسبي بشكل متكامل, ى فناك جدل دائم حول التحفظ ما بين اعتباره احد خصائص جودة المعمومات ويخفض من مشاكل الوكالة عند التعاقد ويستجيب لمتغي ا رت في البيئة التنظيمية والتشريعية, أو انو يضر بجودة المعمومات المحاسبية حيث يضر بحيادية والعرض العادل ت لمك المعمومات . ولتحقيق ذلك تقوم الد ا رسة ا بستكشاف مدى تأثير آليات الحوكمة عمى إتباع الشركات لسياسة التحفظ المحاسبي ومدى انعكاس تمك السياسة عمى الق ا ر ا رت المالية لمشركة . و الفكرة الاساسيو لمد ا رسة انو إذا كان التحفظ يدعم جودة التقارير المالية )وجية النظر الايجابية لمتحفظ( فانو, من ناحيو , يرتبط ايجابيا مع آليات الحوكمو الفعالة لان لدييما نفس اليدف , و من ناحية أخرى, فانو يدعم المرونة المالية لمشركة كأحدالآثا ا رلاقتصادية الايجابية لمتحفظ . وتساىم الد ا رسة في ذلك الجدل من خلال اختبار مفيوم التحفظ بشكل أكثر اتساعا من الد ا رسات السابقة , حيث تتناول مفيوم التحفظ في سياق المحددات والنتائج . وتعتمد الد ا رسة عمى صياغة ثلاث نماذج تطبيقيو , الأول لاختبار تأثير آليات الحوكمو عمى التحفظ المحاسبي , الثاني لد ا رسة تأثير التحفظ عمى ق ا رر إدارة السيولة داخل الشركة , والثالث لاختبار تأثير التحفظ عمى ق ا رر اختيار مصدر التمويل ما بين الممكية أو الدين . وقد أوضحت نتائج الد ا رسة, فيما يخص علاقة التحفظ باليات الحوكمو , أن كل من نسبة المديرين المستقمين وجودة لجان ألم ا رجعو تؤثر عمى مقدار التحفظ المحاسبي في التقارير المالية, بينما كل من حجم مجمس الاداره وازدواج الأدوار لا تؤثر عمى تمك السياسة . و فيما يتعمق بتاثير التحفظ عمى المرونو الم اليو, اشارت النتائج إلى وجود تأثير للتحفظ المحاسبي عمى ق ا ر ا رت الاداره في تحديد حجم السيولة واختيار مصدر التمويل. وتعكس تمك النتائج الارتباط الايجابي بين التحفظ وآليات الحوكمو والتأثير الايجابي لمتحفظ عمى المرونة المالية لمشركة وىو الأمر الذي يدعم وجية النظ ر الايجابية حول التحفظ المحاسبي عمى انو يدعم جودة التقارير المالية.