استهدفت الدراسة استكشاف وجهات نظر مستخدمي التقارير السنوية للشركات المصرية
حول الأبعاد المختلفة للتقرير المالي عبر الإنترنت. كما استهدفت تقديم واختبار إطار نظري يمكن
من خلاله فهم توجهات المستخدمين نحو الإفصاح المالي عبر الإنترنت، ويعتمد الإطار على نموذج
قبول التكنولوجيا. ولتحقيق هذه الأهداف اعتمدت منهجية الدراسة على أسلوب الدراسة الميدانية
للتعرف على وجهات نظر عينة من مستخدمي التقارير السنوية للشركات المصرية ، وتتكون تلك
العينة من ثلاث فئات هي: (مديرو البنوك والسماسرة والأكاديميون).
أوضحت نتائج الدراسة بشكل عام أن هناك اهتمام محدود أو متوسط من المستخدمين في
بيئة الأعمال المصرية بالأبعاد المختلفة للتقرير المالي عبر الإنترنت، وقد تم تفسير ذلك م ن خلال
نموذج قبول التكنولوجيا. حيث أشارت النتائج إلى أن القلق حول أمان المعلومات ينال اهتماما كبير ا
من جانب المستخدمين، مما ينعكس سلبا على رؤيتهم لسهولة الاستخدام المتوقعة، ويمكن أن ينعكس
في النهاية على اتجاهات الاستخدام. وتساعد نتائج البحث واضعي التشريعات المتعلقة بالتقرير
المالي عبر الإنترنت حيث توجه انتباههم إلى ضرورة الاهتمام بضوابط أمان المعلومات.
٥) المتعلقة بالشفافية والإفصاح في دليل قواعد -٦- أوصت الدراسة بتعديل الفقرة رقم ( ٣
ومعايير حوكمة الشركات الصادر في مارس ( ٢٠١١ م) بحيث تلزم كافة الشركات المقيدة ب البورصة
المصرية بأن تنشر تقاريرها المالية عبر الإنترنت بأسلوب يسهل للمستخدمين إمكانية الوصول إليها .
وكذلك إعداد الهيئة العامة للرقابة المالية لدليل يتضمن تصنيف الشركات المصرية حسب مدى
التزامها بنشر تقاريرها المالية إلكترونيا ودرجة توفيرها للمعلومات المالية وغير المالية التي يحتاجها
مستخدمو التقارير المالية. وإجراء المزيد من الدراسات المحاسبية لمحاولة تقديم تفسيرا إضافيا عن
أثر استخدام نموذج قبول التكنولوجيا في تحليل الاتجاهات السلوكية لمستخدمي التقرير المالي عبر
الإنترنت لجذب ثقة المستثمرين في التقارير المالية للشركة.