نشأة مشكلة الأرصدة الاسترلينية نتيجة للتبادل النقدي بين البنك الأهلي بمصر والبنك المركزي في بريطانيا، وكان يتم التبادل على أساس ما تحتاج إليه بريطانيا من البنكنوت المصري تأخذه بشرط وجود غطاء ذهبي يعادل ما يسحب من البنكنوت. ولكن أثناء الحرب العالمية الأولى بدأت السياسة البريطانية تتعلل في التنصل من غطاء الذهب بحجة صعوبة نقله إلى مصر أثناء الحرب ، ولجأت بريطانيا إلى الحصول على البنكنوت المصري عن طريق إيداع ما يعادل قيمتها في فرع البنك بلندن على شكل أذونات على الخزانة البريطانية على أساس سعر الصرف 97,5 قرش للجنيه الاسترليني.
واستمر البنك الأهلي في إصداره للبنكنوت وفقاً لحاجيات الحكومة البريطانية دون رقابة من الحكومة المصرية منذ سنة 1916 إلى سنة 1948 واستطاعت السلطات البريطانية أن تتخذ من مصر مورداً غير محدود لشراء ما يلزمها من السلع والخدمات دون الحاجة إلى عقد قرض مع مصر أو الدفع بالذهب أو بعملات أجنبية تحتاج إليها مصر. وعمّا قدمته مصر للجيوش البريطانية من سلع وخدمات وأموال مصرية. وهذه الأموال في أغلبها ما هي في الواقع إلا ديون تجمعت لمصر تساوي مقدار الفرق بين قيمة مشتريات انجلترا في السوق المصرية وقيمة مبيعات انجلترا لمصر.