يعرض البحث لما ثار من جدل حول ما إذا كان وضع مشروع الدستور تقوم به لجنة تُعينها الحكومة بمعرفتها أم جمعية وطنية منتخبة بإرادة شعبية حرة؟، وهو الجدل الذي بدأ منذ إعلان حكومة عبد الخالق ثروت (1/3-23/11/1922) اعتزامها وضع المشروع المذكور، فاحتجت المعارضة –المتمثلة حينئذ في الوفد والحزب الوطني والحزب الديمقراطي المصري، فضلاً عن بعض الفئات الأخرى غير المنتمية إلى أي من تلك الأحزاب لكنها اتخذت موقفها نفسه- رافضة استئثار الحكومة بهذا العمل، ورد أنصار الحكومة بما رأوه مبررًا لتوجهها. ومع تشكيل اللجنة بطريق التعيين كان تصاعد الجدل، والذي احتدم بشكل كبير بعد بدء أعمالها، واستمر حتى انتهت اللجنة من تلك الأعمال، ولما صدر الدستور كانت له بعض التوابع التي امتدت لفترة من الوقت. ويسلط البحث الضوء على ما اتسم به موقف المعارضة من البعد عن الجمود بعد أن صارت لجنة الدستور أمرًا واقعًا، فمع تمسكها بما نادت به ودافعت عنه من مبدأ يتعلق بكيفية وضع الدستور، أخذت تتعامل مع الواقع، وهو ما اتضح في محاولاتها تحقيق أكبر قدر من المكاسب العامة في الدستور المنتظر، وذلك من خلال ما حرصت على إبدائه من ملاحظات على أعمال اللجنة وتقديمه من نصائح لأعضائها تحضهم فيها على الانحياز للأمة. ويهتم البحث بإبراز ما تم طرحه من جانب البعض من رؤى اتسمت باعتدالها، حيث رأى أصحابها على ما يبدو إمكانية الوصول من خلالها إلى نوع من التوافق الذي يساعد في إنهاء الجدل والخلاف القائم بين كل من المعارضة والسلطة.