شهدت خريطة مصر الزراعية العديد من التحولات خلال القرن الماضي، كما أن المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها السنوات الأخيرة منه ، وبدايات القرن الحالي، قد أفرزت ظاهرة جغرافية تستحق الدراسة ، ألا وهي التغيرات المتزايدة في أسعار الأراضي الزراعية. وقد استهدف البحث تحقيق مجموعة من الأهداف لعل أهمها: • الوقوف على الملامح العامة لقري مركز بنها بصورة عامة ، وقرية كفر سعد بأحواضها الزراعية بصفة خاصة ؛ لاستنتاج أهم خصائصها الاقتصادية والاجتماعية . • رصد حجم التغيرات التي طرأت على أسعار الأراضي الزراعية وتطورها خلال المدة من1980 – وحتى 2007 م . • رصد أهم العوامل تأثيرا في أسعار الأراضي الزراعية وتقييمها ، سواء أكانت على مستوى قرى المركز مجتمعة، أم على مستوى أحواض قرية كفر سعد بصفة خاصة. أسفرت الدراسة العامة لأسعار الأراضي الزراعية على مستوى قرى مركز بنها ، إضافة إلي الدراسة التفصيلية على مستوى أحواض قرية كفر سعد، عن حقائق عدة أهمها : • التباين المكاني ، والتغير السريع والمستمر في أسعار الأراضي الزراعية ، سواء أكان من قرية إلي أخري في المركز ، أم من حوض إلي آخر للقرية ذاتها. • تعدد العوامل المؤثرة في تحديد أسعار الأراضي الزراعية ، سواء على مستوى الأحواض بقرية كفر سعد ، أم على مستوى قرى مركز بنها . • تَصدر الجدارة الإنتاجية للتربة قائمة العوامل الجغرافية الأربعة الرئيسية (التربة ، والري ، والصرف والطرق ) المؤثرة في تحديد أسعار الأراضي الزراعية . • الدور الفعال أيضا لمجموعة أخري من العوامل ـ ومنها القرب من مدينة بنها ، وطبيعة الظهير الذي تجاوره الأحواض الزراعية ، و الزحف العمراني ، وظهور فئة المستثمرين الجدد في مجال الأراضي الزراعية ، والسياسة الحكومية وتبعياتها ، والعوامل الاجتماعية ـ في تحديد أسعار الأراضي الزراعية ، وإن كان تأثيرها يتباين من حوض إلي آخر ، ومن قرية إلي أخري. وقد اقترحت الدراسة عدة توصيات ؛ من شأنها الإفادة في متابعة ورصد التغيرات في أسعار الأراضي الزراعية ، والحد من معدلات تزايدها، ولعل من أهمها: • ضرورة الحد من ظاهرة الزحف العمراني العشوائي على الأراضي الزراعية ، مع الإسراع في استكمال مشروع الحيز العمراني ، والتحديد الدقيق لكِردوُنات القرى والمدن. • ضرورة تفعيل دور الجامعات والمعاهد ومراكز البحوث المصرية ، بجعل دراسة ظاهرة التغير السريع في أسعار الأراضي الزراعية مشروعا قوميا . • ضرورة تفعيل الدور الحكومي باتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها المساهمة في الحد من ارتفاع أسعار الأراضي الزراعية . • يجب إعادة النظر في سياسة توطين المنشآت الحكومية على الأراضي الزراعية.