استهدف البحث تحديد علاقة وتأثير كل من أنماط هيكل الملكية وخصائص مجلس الإدارة بمنظمات الأعمال المختلفة، على الدور الرقابي للجنة المراجعة وانعكاس ذلك على الحد من مشكلة عدم تماثل المعلومات المحاسبية. وحتى يمكن اشتقاق فروض البحث قام الباحث باستقراء وتحليل الدراسات السابقة المرتبطة بالموضوع، ثم تناول المنطلقات الفكرية لكل من أنماط هيكل الملكية وخصائص مجلس الإدارة والدور الرقابي للجنة المراجعة والجوانب النظرية لمشكلة عدم تماثل المعلومات وكيفية الحد منها. كما تم إجراء دراسة تطبيقية على عدد (30) شركة مساهمة مصرية مسجلة بالبورصة المصرية ضمن مؤشر EGX70 خلال الفترة بين2015: 2017 وباستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة لإجراء التحليل الإحصائي واختبار الفروض. وقد توصلت النتائج إلى وجود علاقة ارتباط موجبة ذات دلالة إحصائية بين أنماط الملكية المختلفة وبين الدور الرقابي للجنة المراجعة، وكان أكثر أنماط الملكية تأثيرًا هو نمط الملكية المؤسسية، كذلك توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين خصائص مجلس الإدارة وممارسة الدور الرقابي للجنة المراجعة للحد من عدم تماثل المعلومات المحاسبية، وأن أكثر الخصائص تأثيرًا هي استقلالية أعضاء مجلس الإدارة، كما تبين من البحث أن خصائص لجنة المراجعة والمحددة لدورها الرقابي لها تأثير إيجابي على الحد من مشكلة عدم تماثل المعلومات المحاسبية وخاصة استقلالية أعضاء لجنة المراجعة، كما تم صياغة إطار مقترح لتطوير الدور الرقابي للجنة المراجعة للحد من مشكلة عدم تماثل المعلومات المحاسبة، يقوم على ثلاثة محاور أساسية وعدد (17) آلية للتنفيذ.