تختلف سلطات المحكمين في تحديد القواعد القانونية التي يطبقونها على منازعات العقود الدولية وينتج عن هذا الاختلاف اختلاف في طبيعة القواعد التي يطبقونها على هذه المنازعات وحيث تكشف الدراسة المقارنة لأساليب المحكمين في تحديد القواعد القانونية التي يتم تطبيقها على المنازعات المطروحة أمامهم أن المحكمين يلتزمون بتطبيق القواعد القانونية التي اختارها الأطراف لتطبق على عقدهم سواء كانت تنتمي للقانون الوطني لدولة معينة أو كانت قواعد عبر دولية كقانون التجار الدولي المسمى ليكس ميركاتوريا والذي يتألف من عادات وأعراف التجارة الدولية والمبادىء العامة للقانون المتعلقة بالعقود التجارية الدولية كمبادىء اليونيدروا الصادرة عن المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص كما يمكن للأطراف الأتفاق على تفويض المحكمين بالصلح ليفصل في النزاع وفقا لقواعد العدالة والإنصاف أيا كان مصدرها دون التقيد بقواعد القانون الوطني لدولة معينة . أما في ظل غيبة اختيار الأطراف للقانون الواجب التطبيق يقوم المحكمين بتحديد ذلك القانون عن طريق قواعد تنازع القوانين أو التحديد المباشر لهذا القانون كما يمكنهم تحرير العقود الدولية من سلطان القوانين الداخلية عن طريق إخضاعها للقواعد عبر الدولية باعتبارها أكثر ملائمة واستجابة لمقتضيات ومعاملات التجارة الدولية . ويلتزم المحكمين سواء في التحكيم بالقانون أو التحكيم بالصلح بضرورة مراعاة المبادىء الأساسية في التقاضي وكذلك القواعد ذات التطبيق الضروري سواء تلك الواردة في القانون المختص بحكم الرابطة العقدية أو الأجنبية عنه إذا وجدت صلة عقلانية وثيقة بين مضمون هذه القواعد ونطاق سريانها يبرر هذا التطبيق وذلك كله لضمان الاعتراف بالحكم الذي يصدره المحكم وتنفيذه . ونظراً لأن المحكم الدولي على خلاف القاضي الوطني لا يملك قانون اختصاص داخلي كالذي يوجد بالنسبة للقاضي الوطني فيترتب على ذلك نتيجتان . الأولى : اعتبار القواعد ذات التطبيق الضروري جميعها أجنبية بالنسبة للمحكم الدولي وتعامل على هذا الأساس وتفقد بالتالي التفرقة بين القواعد ذات التطبيق الضروري الوطنية والأجنبية أهميتها أمام المحكم إذ تعد جميعها أجنبية بالنسبة له . الثانية : اختلاف مفهوم النظام العام أمام القاضي الوطني عنه أمام المحكم الدولي إذا يتخذ أمام القاضي الوطني طابعاً وطنياً بحتاً بينما المحكم الدولي فلا يتقيد إلا بمراعاة النظام العام الدولي الحقيقي عند فصله في النزاع .