شهدت فترة الحرب العالمية الثانية (1939-1945) تجاوزًا أكيدًا لبنود معاهدة 1936، حيث تحولت مصر بكل مواردها الاقتصادية إلى قاعدة عسكرية كبرى لبريطانيا وحلفائها في الشرق الأوسط، ويؤكد ذلك قوة التسلط الإنجليزي عليها سياسيًا واقتصاديًّا، وهو ما تجسد بصورة رئيسية في حادث 4 فبراير 1942 على جانبه السياسي، أما على الجانب الاقتصادي فلم تستغل بريطانيا مصر من خلال المنشآت الاقتصادية الخاصة أو من خلال الاستيلاء على مواردها الطبيعية فحسب؛ بل من خلال السياسة المالية للحكومة الخاضعة لنفوذ الاحتلال، فقد وقع جزء كبير من تمويل الحرب في الشرق الأوسط على عاتق الخزانة والمالية المصرية سواء عن طريق التسهيلات التموينية والإعفاءات الجمركية أو من خلال فرض الرقابة البريطانية على قطاعات الاقتصاد المصري، تلك الرقابة التي كان هدفها الأول هو توفير المؤن والسلع الضرورية اللازمة لجيوش الحلفاء، ولذلك تأثرت جميع قطاعات الاقتصاد المصري بالحرب واكتوى الشعب المصري بويلاتها. ولاسيما القطاع التجاري الذي أصيب بالشلل التام، نتيجة لظروف الحرب، وتوقف المواصلات الدولية، وفقدان الأسواق مع دول المحور ومستعمراتها، وبالتالي عجزت مصر عن تصريف منتجاتها النقدية وفي مقدمتها القطن.