يجرم المشرع الإتجار في السلع والبضائع المقلدة أو المزورة حماية للمستهلك وللعلامات التجارية بالنظر إلي أهميتها وخطورة الاعتداء عليها وتأثير ذلك علي الاقتصاد الوطني ، حيث يؤدي التقليد أو التزوير إلي إعاقة قدرة مالك العلامة التجارية علي طمأنة عملائه بأنه يقدم منتجات عالية الجودة وكذلك إعاقة قدرة المستهلك علي ربط السلع والخدمات بمصدرها ، وكذلك حماية للملكية الفكرية لصاحب العلامة التجارية ، وحماية للمستهلكين من الخداع والغش والاحتيال .

وقد تعرضنا في هذة الدراسة لجريمة الإتجار في البضائع والسلع المقلدة أو المزورة في القانون الأمريكي مع مقارنة الوضع التشريعي في القانون المصري وذلك علي النحو التالي :

قام المشرع الأمريكي بإصدار القانون الجنائي للعلامات المقلدة أو المزورة The criminal counterfeit marks statute, 18 U.S.C. § 2320 ، والقوانين ذات الصلة به ، وإضافة إلي العديد من التعديلات الهامة والمتوالية لهذا القانون منذ2005