لطالما كان ترسيم الحدود البحرية مشكلة صعبة، ولا سيما منذ اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة .ولا يتعلق الأمر بالجوانب القانونية فحسب، بل يشمل ا 2891 لقانون البحار لعام ً أيض الجوانب الفنية، ولا تمتلك كل الدول الموارد الكافية للتعامل مع الأمور الفنية .ة عن الحساسي ً فضلا السياسية في بعض الأحيان بالنظر إلى الدور الاستارتيجي للبحار في الدفاع والأمن الوطنيين . وبالتالي، ليس من المستغرب أن العديد من نازعات الحدود البحرية قد استغرقت ا ً وقت ً طويلا لحلها أو حتى تظل دون حل حتى الوقت الحاضر، مثل المطالبات المتداخلة في بحر الصين )2(الجنوبي. وكان إنشاء لجنة حدود الجرف القاري ً ا عنصر ً ضروريا لأرب الفجوة بين طموحات تلك الدول التي اعتبرت إنشاء الحدود الخارجية لأرففها القارية ً ءا جز من سيادتها وتلك التي ترغب في قصر امتداد إضافي للمطالب الوطنية على البحر. ولا تتمتع اللجنة بسلطات قضائية، وتعتبر توصياتها )0( . غير