الملخص العربي تعتبر أحاكم القضائي الدستوري ملزمة لجميع سلطات الدولة إلا أن بعض تلك الأحكام قد يشوبها الخطأ، أو القصور عن مواكبة التطور في المجتمع من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مما قد يدفع القاضي الدستوري في حالات وظروف وأزمنة مختلفة إلى العدول عن حكمه السابق لتصحيح الخاطئ من الاحكام والاستجابة للتطورات الجديدة والظروف الاستثنائية، إلا أن ذلك يهدد الأمن القضائي في الدولة مما يدفع ضرورة تحقيق الموازنة بين العدول عن الأحكام القضائية الدستورية وفكرة الأمن القضائي حتى تتحقق الموائمة بين قابلية الحياة القانونية للتطور والتغيير من ناحية، وحق الأفراد في ضمان الثبات والاستقرار النسبي لمراكزهم القانونية. الكلمات المفتاحية الأمن القضائي ــــــ العدول ـــ القضاء الدستوري