تقوم الشركات بدور كبير في الحياة الاقتصادية، ولها تأثيرها المباشر على الاقتصاد القومي للدول. وتتنوع مسؤولية الشركاء عن ديون الشركة ما بين المسؤولية الشخصية والتضامنية وما بين المسؤولية المحدودة بحسب الحصة المقدمة في رأس مال الشركة. وقد وضع المشرع المصرى حد أدنى لعدد الشركاء بالشركات التجارية، وهو شريكين، فيما عدا شركة المساهمة الحد الأدنى لعدد الشركاء المؤسسين لها هو ثلاثة أشخاص، وعليه لم يكن المشرع المصري يعرف شركة الشخص الواحد ولم ينظمها قبل 14 يناير 2018( ). ولم يكن أمام الشخص الواحد طبيعيًا كان أو اعتباريًا في ظل العمل بالقانون رقم 159 لسنة 1981م وقبل تعديله إلا أن يكون شريكًا في شركة مع شركاء آخرين