هذه الرسالة دراسة ميدانية تركز على صناعة صناديق الاستثمار التي ظهرت في مصر خلال النصف الثاني من عام 1994م وفقًا لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992م، وقد تميزت هذه الصناعة بالرواج والازدهار منذ نشأتها وحتى عام 1997م؛ ثم تعرضت بعد ذلك لتقلبات شديدة، وباتت مع نهاية التسعينيات معرضة لمخاطر التصفية نتيجة تراجع مؤشرات ونتائج أعمال الصناديق، وقد كان ذلك بمثابة نقطة بحثية هامة جذبت الانتباه.
وتكمن المشكلة الرئيسة للبحث في مجموعة من التساؤلات التي تدور حول كيفية تطوير أداء صناديق الاستثمار من خلال تطبيق مدخل الهندسة المالية لكونه من المداخل الحديثة والمتجددة في مجال الإدارة المالية؛ حيث أنه يعتبر ثقافة مالية جديدة تهتم ببناء وإعادة بناء المنظومات المالية مع كل تغير في الأسواق والمؤسسات المالية.
ويهدف البحث إلى توصيف، وتحليل، وتقييم، وتطوير أداء منظومة صناديق الاستثمار المصرية، وذلك من خلال محورين؛ حيث يركز المحور الأول على استخدام منتجات الهندسة المالية في تنويع محفظة الاستثمار بغرض إدارة المخاطر وتحقيق معدلات مرتفعة من الأداء، بينما يركز المحور الثاني على أن تحقيق الأمثلية في قرارات صناديق الاستثمار يتطلب ضرورة الاستفادة من نماذج الأمثلية، ولذلك تقترح الرسالة تطبيق نموذج البرمجة الديناميكية في إدارة محافظ صناديق الاستثمار.
ويقوم البحث على أربعة فروض؛ حيث يشير الفرض الأول إلى أن هناك تراجعًا قي المؤشرات المالية ونتائج أعمال الصناديق منذ بداية عام 1998م قياسًا بالسنوات السابقة، ويشير الفرض الثاني إلى أن تراجع أداء صناديق الاستثمار المصرية يعود إلى مجموعة من المشكلات والمعوقات الداخلية والخارجية؛ بينما يشير الفرض الثالث إلى أن إدخال أدوات الهندسة المالية سيؤدي إلى تطوير وتحسين الأداء المالى للصناديق، وأخيرًا يشير الفرض الرابع إلى أن تطبيق نموذج البرمجة الديناميكية سيؤدي إلى تحقيق الأمثلية في قرارات صناديق الاستثمار.
وفي ضوء مشكلة البحث وأهدافه وفروضه؛ تتكون الرسالة من أربعة أقسام؛ حيث يركز القسم الأول على تحليل موقع صناديق الاستثمار في خريطة سوق المال، واستعرض القسم الثاني تحليل أداء صناديق الاستثمار منذ نشأتها وحتى 31/12/1999م، وتناول القسم الثالث تطوير أداء الصناديق بالتركيز على مدخل الهندسة المالية؛ ثم استعرض القسم الرابع نتائج البحث والتوصيات والتوجهات المستقبلية لصناعة صناديق الاستثمار في مصر.