اعتمدت الدولة في مصر علي وجود أجهزة تتولى صياغة إدارة السياسات بمختلف مجالاتها والتنسيق بينهما وفى وضع خطة عمل قومية لتنفيذ أنشطة الدولة وكذلك في إيجاد الإطار القانوني اللازم لوضع السياسات موضع التنفيذ ولأهمية دورالدولة في وضع سياسات المرونة التي هي موضع الاهتمام في عصرنا هذا
فتوجه الدولة الاهتمام في صياغة السياسات التي تعكس رؤية الحكومة للمشكلة فيتم وضع خططا لمواجهتها ووسائل تنفيذ لهذه الخطط.
و تلقي الورقة البحثية الضوء علي مفهوم المرونة ومحاولة الاستفادة من أجهزة الدولة والأجهزة البحثية والجهات التعليمية في تطوير المناطق عمرانيا و بيئيا بحيث تستوفي احتياجات السكان ومتطلباتهم وذلك بالارتقاء بالإيجابيات والتقليل من السلبيات.
لذلك تهدف الورقة البحثية إلي التعرف على دور الدولة في صياغة سياسات المرونة خاصة في مجال التخطيط العمراني - التجمعات السكنية- وكذلك أفضل المـداخل للتعامـل مع المدن الجديدة من حيث :
• التعرف على خصائـص التجمعات العمرانية وعوامـل تـشكيل ملامحها
• دراسة التوجهات التنموية .
• أهمية المرونة في تحديد شكل النسيج العمراني بالتجمع السكني
• تشكيل و صياغة ملامح الحياةداخل التجمع السكني.
وحيث أن الارتقاء والتجديد الحضري هو أحد الأهداف الرئيسية لمشروعات التنمية العمرانية فيتم اختيار نموذج لتجمع سكني و يتم دراستها من جميع الأوجه بحيث يتم الوصول الي الحلول التخطيطية و العمرانية البيئية واستخدام مبدأ المرونة في الحلول Resilience التي تؤدي إلي :
• الوصول الي منهج صياغة وتحليل السياسات والمشروعات والبرامج التنموية.
• تحديد الأولويات وإدارة التنفيذ.
• تحديد الأطر الرئيسية التي تحتاج إلي تطبيق مبدأ المرونة.
• تحسين الصورة البصرية للفراغ العمراني بالتجمعات السكنية بتطبيق مبدأ المرونة..
• تطوير البيئة الحضرية التي تتمثل في التشكيلات البنائية وتنسيق المواقع وتحسينها بتطبيق مبدأ المرونة .
• المحافظة على الطابع الحضاري بتطبيق مبدأ المرونة
• وضع سياسة لأسلوب التعامل بما يتناسب مع القيمة الحضارية للمكان و بما يحقق استدامة المكان
• المحافظة على الطابع الحضاري وحماية الآثار الموجودة