یتناول البحث بالدراسة الطبیعة الخاصة للركن الشرعي للجریمة الاقتصادیة، وتمیزه في
العدید من الأحكام عن نظیرتھا في القانون الجزائي العام. وسوف نلحظ ھذا التمیز من
ثلاثة جوانب أساسیة: الأول یتعلق بكیفیة وضع نصوص التجریم الخاصة بھذه الجریمة إذ
لا یقتصر الأمر على ضرورة أن یكون وضع ھذه النصوص من قبل السلطة التشریعیة أو
التنظیمیة بل تقوم السلطة التنفیذیة بدور ھام –عن طریق التفویض- في تكملة عناصر نص
التجریم كي یكون صالحا لنصوص من ً للتطبیق. أما الجانب الثاني فیتمثل في تطبیق ھذه ا
حیث الزمان حیث تثار في شأنھا مسألة رجعیة القانون الأصلح للمتھم. وأما الجانب الثالث
والأخیر فیكمن في نطاق تطبیق نصوص قانون العقوبات الاقتصادي من حیث المكان إذ لا
یكتفي المشرع بتبني مبدأ الإقلیمیة وإنما یقرر بالنسبة للجرائم الاقتصادیة التي تمس
مصلحة جوھریة للدولة سریان ھذه النصوص على ما یخالفھا من أفعال ولو وقعت كلھا في
الخارج.