ن التجریم والعقاب لا یكون إلا بقانون تصدره السلطة التشریعیة ولا یجوز للسلطة التنفیذیة أن تتدخل في ھذا الاختصاص، تطبیقا لمقتضیات مبدأ الفصل بین السلطات، إلا بموجب التفویض التشریعي الذي لا یراد بھ إنشاء الجرائم وعقوباتھا، وإنما تحدید نطاق التجریم، تبعا لقانون التفویض. وعلى الرغم من أن ھذا التفویض لھ نطاق محدود، في إطار القانون العام بقصره على المخالفات، وألا یكون من شأنھ فرض قیود على الحریة الشخصیة، إلا أنھ یكثر اللجوء إلیھ في قانون العقوبات الاقتصادي بالنظر إلى طبیعة بعض الجرائم التي ینص علیھا؛ كالجرائم التموینیة، نظرا لما یستلزمھ مواجھتھا من خبرة فنیة لا تتوافر لدى السلطة التشریعیة من ناحیة ولما یتقضیھ مكافحتھا من مرونة