استهدف هذا البحث دراسة أثر أنماط هياكل الملكية وخصائص مجلس الإدارة على جودة التقرير المالى عبر الإنترنت– وذلك بعد قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (11) بتاريخ 22/1/2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية،مادة (6)، بند (هـ) والذى يتعلق بأن تلتزم الشركة طالبة القيد بإنشاء موقعاً إلكترونياً على شبكة المعلومات الدولية فور قيد أيً من أوراقها المالية بالبورصة وقبل بدء التداول عليها،ومادة (30) بشأن الإفصاح عن هيكل المساهمين وعددهم وهيكل مجلس الإدارة وموقف أسهم الخزينة والتغيرات التى طرأت عليهما بصورة ربع سنوية-. وقد قام الباحثان بتطوير مؤشر لقياس جودة التقرير المالى عبر الإنترنت يتكون من 81 بندًا مقسمًا إلى مجموعتين رئيسيتين هما: المحتوى وطريقة العرض. كما تم اختبار العلاقة بين ستة متغيرات كمحددات لجودة التقرير المالى عبر الإنترنت،والتى تتمثل فى: الملكية الإدارية، والملكية المؤسسية، وملكية كبار المساهمين، وحجم مجلس الإدارة، واستقلال أعضاء مجلس الإدارة، وازدواجية دور المدير التنفيذى. وقد اعتمد الباحثان فى اختبار فروض البحث على استخدام معامل ارتباط بيرسون، ونموذج الانحدار الخطي المتعدد التدريجي لقياس العلاقة بين مؤشر جودة التقرير المالى عبر الإنترنت وكلٍ من أنماط هياكل الملكية وخصائص مجلس الإدارة. وقد تم التطبيق على 27 شركة مساهمة مصرية مدرجة ضمن المؤشر المصرى لمسئولية الشركات لعام 2012. وقد توصل الباحثان إلى وجود علاقة جوهرية موجبة بين مؤشر جودة التقرير المالى عبر الإنترنت وكلٍ من ملكية كبار المساهمين وحجم مجلس الإدارة واستقلال أعضاء مجلس الإدارة. وكذلك وجود علاقة جوهرية سالبة بين مؤشر جودة التقرير المالى عبر الإنترنت وازدواجية دور المدير التنفيذى.
وقد أوصى الباحثان فى نهاية الدراسة بضرورة العمل على إصدار معيار محاسبي ينظم عملية الإفصاح عبر الإنترنت، بالإضافة إلى قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بإلزام الشركات بتحديث المعلومات المتعلقة بهيكل المساهمين وهيكل مجلس الإدارة وموقف أسهم الخزينة والتغيرات التي طرأت عليهما بصفة دورية على الموقع الإلكترونى للشركات وفقًا لنموذج الإفصاح المُقَّدم إلى البورصة.