سعي العمل الراهن الي الي الاجابة عن سؤال عام لكنه مهم : لماذا رغم الجهود الرسمية المبذولة لإنجاز اهداف تنموية محددة ، لم تصل تلك الجهود الي مستوي الممارسة والواقع المعاش للمصريين لتحقيق أهدافها المعلنة ن في كليتها وشمولها وتفاعلاتها ؟ وهل يرجع الإخفاق - بصرف النظر عما إذا كان جزئياً أو أكثر من ذلك - إلي خصائص السياسات التنموية ،العامة والقطاعية ، من حيث فلسفتها ومضامينها وأهدافها وآليات تحقيق تلك الأهداف ؟ أم يرجع الي معوقات في التنفيذ ؟ أم الي وعي المستهدفين منها واستجاباتهم لها ، وتفاعلهم معها ؟ ولكي يجيب البحث علي هذه التساؤلات ، حدد مفهومه للوعي والتعريفات الإجرائية ذات الصلة ، بأن هذا الوعي هو حصاد تفاعل معارف الناس وقيمهم النوعية والمشتركة ،وممارساتهم الفعلية ، التي تتحدد بظروف الناس الاجتماعية والاقتصادية ، فقيم الناس وممارساتهم ليست حرة وإنما مشروطة بشروط ظروفهم من المعاش . ويؤكد البحث علي عدد من العناصر الأساسية منها : 1- إن الاهتمام بدراسة المستويات الاجتماعية الاقتصادية في مصر - خاصة في العقد الأخير من القرن العشرين - بدا اهتماما محدوداً إذا ما قورن بدراسة الموضوع في العقدين السابقين عليه . 2- إن ثمة تغيرات غير مسبوقة طرأت علي اوضاع الشرائح والمستويات الاجتماعية منذ بدء سياسة الإصلاح الاقتصادي من خلال الخصخصة ، والتكيف مع توجهات الرأسمالية ، وتحرير الأسواق . 3- إذا كان البعض يحوز انطباعات حول المستويات الاجتماعية - خاصة المتوسط منها - فإن البحث الراهن ، إما أنه طور بعض الانطباعات ، أو حدد مجالات وحدود تعميماتها علي أسس علمية .