تزايد الاهتمام بموضوع حوكمة الشركات Corporate Governance في السنوات الأخيرة خاصة بعد انهيار بعض الشركات العالمية الكبرى مثل شركة Enron للطاقة، وWorld Com في الولايات المتحدة الأمريكية، وما ترتب على ذلك من حدوث أزمة ثقة عالمية في التقارير والقوائم المالية للشركات بسبب ضعف الشفافية والإفصاح المحاسبي، مع انتشار استخدام أسلوب المحاسبة الإبداعية Creative Accounting. فبدأت المنظمات والجهات الدولية والمحلية المناداة بأهمية تطبيق قواعد وآليات حوكمة الشركات بكافة عناصر التنظيم المهني الخاص بها، والتي يتمثل أهم عناصرها في تكوين لجان للمراجعة بالشركات.
وانطلاقاً من هذه الخلفية، يتمثل الهدف الرئيسي للبحث في: دراسة وتحليل دور لجان المراجعة في زيادة فعالية حوكمة الشركات في بيئة الأعمال السعودية، بالإضافة إلى مجموعة من الأهداف الفرعية الأخرى مثل: الوقوف على أهم البواعث التي أدت إلى زيادة الاهتمام بموضوع حوكمة الشركات في بيئة الأعمال السعودية، بيان دور معايير فعالية أداء لجان المراجعة في تفعيل حوكمة الشركات، التعرف على أهمية تنظيم لجان المراجعة في تفعيل حوكمة الشركات، تحديد دور لجان المراجعة تجاه آليات الحوكمة الأخرى.
وفي سبيل تحقيق ذلك اعتمد الباحث على كلٍ من منهجي البحث العلمي الاستقرائي والاستنباطي، وإجراء دراسة ميدانية على عدد (27) شركة من شركات المساهمة السعودية المسجلة في سوق الأوراق المالية، ومن خلال عينة مكونة من (50) مفردة من رؤساء وأعضاء لجان المراجعة، (32) مفردة من المراجعين الداخليين بهذه الشركات، (38) مفردة من مراقبي الحسابات، وتم تحليل البيانات بإستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة وتطبيقها من خلال برنامج (SPSS).
وأظهرت النتائج وجود دور للجان المراجعة في تفعيل حوكمة الشركات، كما أن هناك بعض المتطلبات التي يجب توافرها في لجان المراجعة وهي الاستقلال، التأهيل العلمي والخبرة المالية، بذل العناية الواجبة، ودرية الاجتماعات للجنة، كما توصلت الدراسة إلى أن لجنة المراجعة تلعب دوراً هاماً تجاه إدارة الشركة والمراجع الداخلي والمراجع الخارجي مما ينعكس إيجاباً على فعالية حوكمة الشركات.
واختتمت الدراسة ببعض التوصيات، حيث يوصي الباحث بضرورة التوسع في تشكل لجان المراجعة في شركات المساهمة السعودية، وإنشاء هيئة مهنية لتنظيم وتطوير أداء أعضاء لجان المراجعة، كما أن لهيئة سوق المال دوراً في إلزام الشركات بتفعيل دور لجان المراجعة ولائحة حوكمة الشركات في الواقع العملي.