يُمثل البُعد البيئي أحد ركائز تحقيق التنمية المستدامة، ونتيجة لمحاولات دول العالم أجمع لتحقيق الإستدامة البيئية تم دمج البُعد البيئي في المشاريع الإنمائية عن طريق تطبيق "تقييم الأثر البيئي" في السياسات البيئية للدول المختلفة، وذلك "لتوفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للإنسان ومستدامة"، بما يضمن توفير إحتياجات الأجيال الحالية من الموارد البيئية دون المَساس بإحتياجات الأجيال القادمة.
تهدف هذه الدراسة إلي عمل مقارنة بين سياسات "تقييم الأثر البيئي"، للدول العالمية ( مثل: كندا)، والدول الإقليمية ( مثل: المملكة العربية السعودية )، وجمهورية مصر العربية، وذلك لبيان طرق تطبيق سياسة تقييم الأثر البيئي وكيفية إدراتها من خلال أليات مؤسسية مسئولة عن ذلك. لتبادل الخبرات والأفكار مع السياسة المصرية بهدف وضع إطار متكامل يتضمن مؤشرات للتقييم التي يمكن تطبيقها محلياً للمساعدة في تطوير سياسة تقييم الأثر البيئي وتخصيص الموارد وفقاً لذلك لجعل السياسة المحلية كمثيلتها علي كلاً من الصعيد العالمي والإقليمي.
وقد خلص البحث إلي أنَ إجراءات تقييم الأثر البيئي علي المستوي العالمي والإقليمي والمحلي متشابهة بشكل كبير ولكن يكمُن الإختلاف في كيفية تطبيق سياسة تقييم الأثر البيئي، كنتيجة لتفاوت مستوي جودة المؤسسات المنوط بها تطبيق تلك السياسات عملياً. والذي يعتبر سبباً رئيسياً لتراجع إنجاز بعض الدول مقارنة بغيرها في مجال تقييم الأثر البيئي، وللتصدي لهذه المشكلة بدأت جمهورية مصر العربية في 2021 بتطوير القطاع البيئي والعمل علي دمجه في كافة قطاعات الدولة، وعمل شراكات دولية، وتشجيع الإستثمار، ورفع وعي المواطن المصري إتجاه القضايا البيئية.