تمثل قضية كشمير واحدة من أهم القضايا التي تؤرق العالم الإسلامي، والتي عجزت المنظمات الدولية عن إيجاد حل لها، على مدى أكثر من نصف قرن من الزمان، ومع تتبع أحداث القضية تركز الدراسة على الموقف المصري من هذه القضية في فترة إثارتها؛ نظراً لأن مصر تمثل قلب العالم الإسلامي النابض، والمدافعة عنه في أحلك الظروف، ويرجع اختيار عام 1947م بداية للدراسة لأنه شهد تقسيم شبه القارة الهندية، وظهور قضية كشمير، أما عام 1958م نهاية الدراسة فقد شهد آخر المحاولات الجادة من جانب الأمم المتحدة لحل القضية. وكما هو واضح فإن ما بين التاريخين يمثل مرحلتين متباينتين أيديولوجياً في السياسة المصرية. وتنقسم الدراسة إلى أربعة محاور؛ يتضمن المحور الأول جزئيتين هما : الخصائص البيئية، والخلفية التاريخية لكشمير، ويعرض المحور الثاني لطبيعة الصراع بين الهند وباكستان، بمناقشة موضوعية لحجج الطرفين ووسائلهما لتحقيق أهدافهما. ويتتبع المحور الثالث "الموقف المصري من قضية كشمير 1947-1952" تطورات القضية في الفترة المذكورة، مع إلقاء الضوء على علاقة مصر بطرفي النزاع، وموقفها من القضية في الأمم المتحدة، ويعالج المحور الرابع الموقف المصري من القضية في ظل الجمهورية، فمن خلال متابعة تطورات القضية فيما بين عامي 1953-1958م يطرح الباحث إشكالية مدى تأثر الموقف المصري بالعلاقات الودية مع الهند، لاسيما بعد أن جمعتهما أيديولوجية عدم الانحياز، وارتباط باكستان بالأحلاف الغربية.