لقد أصبح التعقيد المتزايد فى عملية التحكيم التجارى الدولى واقعا لا شك فيه ,نتيجة التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى اجتاحت العالم فى العصر الحديث ونتيجة لذلك ظهرت الحاجة إلى تجميع رس الأمول الضخمة وتركيزها فى مشروعات عملاقة تتعاون فيما بينها لتحقيق أهداف اقتصادية كبرى ,من أجل السيطرة على الاسواق المحلية والعالمية وتحقيق أكبر قدر من الارباح بأقل قدر من النفقات خاصة بعد التقدم العلمى والتكنولوجى المذهل , وذلك من خلال الدخول فى تجمعات اقتصادية عملاقة متخذه صور وأشكال عدة منها الاندماج أو التجمع أو الاشتراك أو غيرها من الصور .
هذه التطورات التى حدثت فى المعاملات الدولي أدت إلى ظهور فكرة التحكيم المتعدد والأطراف , حيث نرى تزايد ملحوظ فى هذا النوع من التحكيم خلال العشر سنوات الأخيرة