نالت قضية التنمية الريفية اهتمامًا متزايدًا من كافة المجتمعات باعتبارها قضية التحدي والمصير التي تواجه المجتمع المصري. وذلك لأن الريف كان وما زال عصب المجتمع المصري، حيث يمثل سكان الريف قطاعًا هامًا من قطاعات المجتمع، فهم يمثلون أكثر من نصف عدد السكان. والواقع أن المجتمع الريفي في عالمنا المعاصر يعاني كثيرًا من الإهمال والحرمان ويواجه جملة من التحديات والعقبات التي تتزايد على مر الأيام في ظل نمط الحياة المعروف والسائد وفي ظل تدني مستوى المعيشة لمعظم سكانه، مع أنه يملك أهم موارد التنمية الطبيعية. لذلك أصبحت تنمية الريف مطلبًا حياتيًا وهدفًا أساسيًا تسعى إليه سائر المجتمعات.
ومن هذا المنطلق أيقنت الدولة أن التنمية الحقيقية لم ولن تحدث إلا بتنمية المجتمع الريفي، فالتنمية تبدأ من الريف، حيث تمثل تنمية القرية المصرية نقطة البدء الرئيسية لإحداث تنمية شاملة للمجتمع المصري، وتنعكس أوضاع القرية على إشباع الحاجات الأساسية لكافة قطاعات المجتمع. لذلك تشهد الدولة المصرية في الوقت الراهن خططًا للتنمية الشاملة في كافة المجالات المختلفة في إطار الرؤية القومية 2030، والتي من بينها المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) التي أطلقها رئيس الجمهورية في يناير 2019، مستهدفًا القرى والمناطق الأكثر احتياجًا وفقرًا في مصر، والتي تعد من أضخم برامج التنمية المستدامة في العالم. وقد حازت هذه المبادرة اهتماماً كبيراً، وذلك لاهتمامها بالحياة الإنسانية للريفيين، الذين عانوا من قلة الخدمات المقدمة لهم من قبل الدولة. كما استحوذت أيضًا على الاهتمام المجتمعي؛ نظرًا لاشتراك العديد من فئات المجتمع في الهيئات الحكومية والمجتمعية والجامعات وغيرها