تهدف الدراسة إلى بيان أثر التكنولوجيا المالية فى دعم وتعزيز الشمول المالى وأثرها على تسعير الخدمة المصرفية ومن ثم على تخفيض تكاليف هذه الخدمات ، مع بيان أثر الشمول المالى على تخفيض تكاليف الخدمات المصرفية ، ولتحقيق هدف الدراسة واختبار فروضها تم الاعتماد على المنهج المعاصر الذى يجمع بين المنهج الاستقرائى والمنهج الاستنباطى حيث تم استخدام المنهج الاستقرائي فى دراسة وتحليل وتقييم الدراسات السابقة المرتبطة بكل من الشمول المالى ، التكنولوجيا المالية، خفض تكلفة الخدمات المصرفية بغرض الحصول على البيانات اللازمة لإعداد الإطار النظرى للدراسة والذى يوضح أثر الشمول المالى كمتغير وسيط على العلاقة بين التكنولوجيا المالية و خفض تكلفة الخدمات المصرفية ، والمنهج الاستنباطي وذلك عندما يستند الباحث إلى حجج ونظريات عامة مستقرة نسبياً لاستخلاص منها نتائج متعلقة بالدراسة ، واشتقاق نتائج جزئية من النتائج التى تم التوصل إلىها استقرائياً .
وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها تساهم التكنولوجيا المالية فى دعم وتعزيز آليات الشمول المالى من خلال تعزيز وصول كافة فئات المجتمع إلى الخدمات والمنتجات المالية وإزالة عدم التماثل في المعلومات بين جميع الأطراف و تحقيق الشفافية والأمان وتعزيز الخصوصية ، مع سهولة حصول جميع الأفراد على تمويل مناسب لاحتياجاتهم ، وسهولة فتح حساب وغيرها من الخدمات التى يحتاجها الأفراد ، تؤثر التكنولوجيا المالية على خفض تكلفة المصرفية فى البنوك المصرية من خلال إتمام المعاملات المالية بأمان وشفافية وتكلفة أقل ، مع إتمام التحويلات بالمناطق النائية دون الحاجة إلى بنية تحتية جديدة ، بالإضافة الى إتمام المدفوعات والتحويلات المالية بسرعة فائقة ،والتقليل من التكاليف الزمنية والمادية للبنوك والعملاء ، يؤثر الشمول المالى فى خفض تكلفة المصرفية فى البنوك المصرية من خلال التقليل من تكلفة التحويلات المالية الناتجة من عدم وجود وسيط من خلال إعداد المحافظ الرقمية والتعامل بها لتحويل الأموال بدون رسوم إضافية .