تعتبر قضية إدارة الأرباح من القضايا المحاسبية التي نالت عناية واهتماماً كبيراً في الأدب المحاسبي وبصفة خاصة بعد حدوث الانهيارات المالية التي تعرضت لها العديد من الشركات العالمية الكبرى في الأزمة المالية العالمية، والتي كانت بسبب قيام هذه الشركات بممارسة إدارة الأرباح وبخاصة في السنوات الأخيرة الأربع السابقة لانهيار هذه الشركات، وهذا كان يتم من خلال ممارسات إدارة الأرباح المحاسبية والحقيقية لتعويض الأداء الضعيف خلال هذه السنوات، فقد تم تضليل مستخدمي القوائم المالية خلال هذه الفترة والتي كانت فنياً معدة وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها ولكنها كانت لا تعكس جوهر العمليات الاقتصادية التي تم التقرير عنها وعرضها في هذه القوائم.
وتعتبر ظاهرة انعدام الثقة في القوائم المالية من أسوأ الظواهر السلبية التي يمكن أن تنشأ عن عملية إدارة الأرباح من جانب مستخدمي القوائم المالية، وكذلك خلق مناخ غير أخلاقي داخل المنشأة، فالمنشأة التي تدير أرباحها ترسل رسالة إلى العاملين بأن إخفاء أو تضليل الحقيقة تعتبر ممارسة مقبولة. ونتيجة لذلك قامت العديد من الدراسات بفحص الوسائل والآليات التي يمكن بواسطتها إيجاد حدا لهذه الظاهرة.( )
ولقد اهتمت العديد من الأبحاث المحاسبية بموضوع إدارة الأرباح لعدة أسباب من أهمها:
1- إن إدارة الأرباح في القوائم المالية تمثل إحدى المدخلات الهامة والأساسية عند اتخاذ قرارات تخصيص الموارد وبصفة خاصة قرارات الاستثمار في الأوراق المالية.
2- إن الإدراك الخاطئ للقيمة الناشئة يؤدى إلى سوء تخصيص الموارد بشكل ضار على المستوى المحلي أو الدولي وذلك لأن رقم الربح الذي يتم التقرير عنه لا يعكس الأداء الاقتصادي الحقيقي للشركة.
ونظرًا لانتشار ظاهرة إدارة الأرباح بصفة عامة في التقرير المالي فقد أدى ذلك إلى زيادة قلق الجهات المنظمة للسوق المالي وواضعي التشريعات والمعايير المحاسبية بخصوص سلامة التقرير المالي وقد دفع ذلك العديد من الدول إلى وضع القواعد المنظمة للشركات بهدف ضبط أدائها المالي ومنع قيام الممارسات المحاسبية الخاطئة، ومحاولة إعادة ثقة مستخدمي القوائم المالية في التقارير المالية المفصح عنها.( )
وعلى الجانب الآخر يعد الإفصاح بصفة عامة والإفصاح الاختياري بصفة خاصة عن ممارسات الحوكمة والقضايا البيئية والمسئولية الاجتماعية والإفصاح والشفافية من أهم الوسائل التي تضبط الأداء المالي للشركة وتحد من ممارسات إدارة الأرباح الانتهازية وتوفر معلومات إضافية عن الشركة لا يتم الإفصاح عنها في القوائم المالية، حيث يرتبط الإفصاح الاختياري بالإفصاح المالي وغير المالي من خلال التقارير المالية وغيرها من الوسائل الأخرى والتي لا تنشأ من قواعد إلزامية مثل القانون النظامي للشركة ومعايير المحاسبة.