موضوع البحث ومنهجه
1. الهدف من هذا البحث هو دراسة التاريخ الإجتماعى لقوانين التظاهر والإجتماعات فى مصر. ولذا فإن نطاق البحث يتحدد زمنيا قبل قرن من الزمان؛ حينما صدر قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914؛ والذى مازال يحتفظ بسلطانه؛ والقوانين اللاحقة وفى مقدمتها: قانون الإجتماعات العامة والمظاهرات فى الطرق العمومية رقم 14 لسنة 1923. ومن هنا تبدو أهمية الموضوع؛ حين يتتبع الباحث مسألة فلسفة التشريع؛ بالتطبيق على القوانين المتعلقة بأشكال التعبير عن الرأى.
وبين هذا وذاك: فإنه سيكون لدى الباحث فرصة للمقارنة بين القوانين المذكورة؛ وقانون قانون تنظيم الحق فى الإجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية رقم 107 لسنة 2013. وستدور المقارنة كما قدمنا فى إطار فلسفة التشريع؛ وهل استمرت ذات المبادىء التى كانت تحكم قوانين التظاهر والإجتماعات منذ قرن مضى. ويبدو أن الأمر خطير وممتع فى ذات الوقت؛ لأن نتيجة المقارنة ستقودنا إلى الإجابة على السؤال التالى: هل دخل بنا قانون الإجتماعات والتظاهر الجديد إلى المتحف وعالم الآثار؛ أم خرج بنا وخرجنا معه إلى الزمن وعالم السياسة التشريعية.
وفضلا عما تقدم: فقد إرتبطت القوانين محل الدراسة بثورة المصريين سنة 1919م وما تلاها. ولذا فإن الفرصة كانت سانحة للبحث فى الثورة وحركتها ونضالها القانونى. وتأمل أزمتها حين يختلف الرفاق ويتفرع الطريق؛ وحين يتساءل المخلصون بحسرة: عن هؤلاء الذين حلموا بالتغيير؛ وقدموا أرواحهم فداء لإخوانهم المصريين؛ ودفاعا عن حقهم فى الحرية والعيش الكريم.
إننا إذن نتناول بالبحث عهودا كان المصريون فيها فى قبضة الإحتلال الإنجليزى: يكافحون لنيل الإستقلال؛ ويستأنفون نضالهم من أجل الحرية والعدالة. ولذلك فإنه كان من المفيد أن نقدم بدراسة فى ظاهرة الإستعمار والتحرر الوطنى؛ نتأمل فيها الأطر القانونية والتاريخية ما أمكن. ونساهم فى ذات الوقت بالبحث فى قضية الإستقلال الوطنى؛ وما يرتبط بها من تحديات فى زماننا.

تمهيد وتقسيم
2. وبناء على ما سبق فقد تم تقسيم البحث إلى فصول ثلاثة؛ قدمنا لها بتمهيد فى ظاهرة الإستعمار والتحرر الوطنى. واختتمنا بالبحث فى قانون تنظيم الحق فى الإجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية رقم 107 لسنة 2013؛ بما لا يخرج عن الموضوع الرئيس للبحث