هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على معوقات تطبيق مفهوم القيمة العادلة والكشف عن اثار تطبيق مفهوم القيمة العادلة المتوقعة على دخل الشركات بعد اتخاذ قرار تبني معايير المحاسبة الدولية في المملكة العربية السعودية. ولتحقيق ذلك أعد الباحثان استبانه تضمنت (30) فقرة موزعة على متغيرين مستقلين بالإضافة إلى قياس درجة التاثير. واعتمدت الدراسة علي كل من الأساليب الإحصائية الوصفية كالوسط الحسابي والإنحراف المعياري، وكذلك أساليب الإحصاء التحليلي one Sample T - Test.
وقد خلصت الدراسة إلى أن هناك معوقات متوقعة لاستخدام مفهوم القيمة العادلة في القياس المحاسبي منها صعوبة قياس القيمة العادلة لكثير من الموجودات المالية والاستثمارات العقارية بسبب عدم توافر السوق النشط من ناحية وتعقد بعض المعالجات المحاسبية الخاصة بها وصعوبة فهمها وتطبيقها من ناحية آخري، وتحيز القياس المحاسبي في ظل تطبيق مقاييس القيمة العادلة بسبب تزايد الاعتماد على التقديرات الذاتية لإدارة الشركات من ناحية، وعدم توافر أدلة إثبات موضوعية تؤكد صحة هذه التقديرات من ناحية أخرى ، والحاجة إلى بذل جهود غير عادية وتحمل تكاليف وأعباء إضافية غير منتجة للتوصل إلى مقاييس حقيقية للقيمة العادلة للبنود محل التقييم، خاصة إذا ما تم الاستعانة بمستشارين أو خبراء خارجيين لتقدير القيمة العادلة، مما قد يؤدي إلى زيادة التكلفة عن المنفعة.