تعد سياسة التحفظ المحاسبي من السياسات المحاسبية المعروفة في الفكر المحاسبي منذ زمن بعيد، والتي نالت تأييداً كبيراً في الماضي وذلك لأن التحفظ يسهم في زيادة مصداقية وموثوقية القوائم المالية، كما يساعد علي حماية أصحاب المصالح في الشركة، علي الرغم مما يتعرض له من انتقادات حادة بدعوي تعارضه مع بعض الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية. ويستهدف البحث التعرف علي أثر التحفظ المحاسبي علي جودة التقارير المالية المنشورة ببيئة الأعمال المصرية وعلي قرارات المستثمرين في سوق الأوراق المالية، من خلال ثلاثة محاور تضمنت الإطار الفكري للتحفظ المحاسبي، أثر التحفظ المحاسبي علي جودة التقارير المالية وقرارات المستثمرين، ثم تضمن البحث دراسة ميدانية لاستطلاع رأي عينة من (سماسرة الأوراق المالية، ومراقبي الحسابات، وأعضاء هيئة التدريس)، وتم تحليل البيانات باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة وتطبيقاتها من خلال برنامج (SPSS).
وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود عدة محددات وعوامل ساهمت في ظهور التحفظ المحاسبي وزيادة استخدامه خاصة في الآونة الأخيرة من أهمها: الحاجة للحد من ممارسات إدارة الأرباح، والحاجة إلي تحقيق نظام حوكمة فعال، كما أن التحفظ المحاسبي يساعد المستثمرين في اتخاذ القرارات الاستثمارية الأكثر كفاءة بالإضافة إلي أنه يسهم في زيادة حركة تداول الأوراق المالية للشركات المطبقة له. وكان من أهم توصيات الدراسة عدم التخلي عن التحفظ المحاسبي بالقوائم المالية وتشجيع الشركات المصرية علي تطبيقه للحد من عملية تعديل القوائم المالية وإدارة الأرباح، خاصة في ظل الظروف الأقتصادية التي تعيشها البيئة المصرية حالياً.